فقه¬های کنونی وقف پول را جایز می‌دانند
حجت الاسلام و المسلمین خاموشی گفت: در عصر حاضر فقیهانی همچون حضرات آیات مکارم شیرازی، سبحانی و ... بر جواز وقف پول، فتوا دادند و به نظر می‌رسد با انجام آن و شکل گیری حقیقت آن و تنقیح موضوع آن، بیشتر فقیهان به این دیدگاه متمایل بشوند.
به گزارش ستاد ارتباطات و اطلاع رسانی بنیاد مصطفی(ص)، ششمین نشست تبادل تجربیات علم و فناوری (STEP) در کشورهای اسلامی در حوزه تامین مالی علم و فناوری با حضور شخصیتهای برجسته جهان اسلام در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در این نشست استپ در دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به تأمين مالي علم و فناوری از طريق وقف، اظهار کرد: گسترش اقتصاد پولی و افزایش ارزش اموال غیرمنقول از جمله اسبابِ کاهش واقفان شده است و با طرح بحث وقف پول در مراکز علمی و باز شدن روزنههایی برای فراگیری آن، امید به گسترش واقفان با هر توان مالی روبه فزونی می رود.
خاموشی ادامه داد: وقف داراي مصاديق متعددي بوده که یکی از موضوعات مهم آن مربوط به وقف پول می‌شود. در حقیقت وقف‌پول به معنای حبس میزان مشخصی از پول برای بهره‌مندی از سودهای آن در سرمایه گذاری یا انتفاعهای دیگر است.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه تشریح کرد: بسیاری از فقیهان معتقداند که وقف حبس عین و ممنوع کردن هر نوع نقل و انتقال وتملیک و تملّک است؛ به طوری که روا نیست آن را از قالب وقفی خود خارج کرده و تحت عنوان دیگری درآورند.
وی توضیح داد: مقصود از عین بودن وقف، منظور منفعت نبودن آن است لیکن با عنایت به کاربردهای وقف در روایات، حبس عین به معنای آن است که مجموع آن قابلیت بقا داشته باشد و مصرف آن با زوال تدریجی یا آنی آن همراه نشود .
خاموشی بیان کرد: در همین حال با ملاحظه آیات و روایات مربوط به وقف در مییابیم که آنها به حقیقت وقف ناظر بوده و در قالب خاصی آن را تعریف نکردهاند. بنابراین چنانچه حقیقت وقف در موردی صدق کند، وقف آن مشکلی ندارد.
این مقام مسئول افزود: وقف در پیش از اسلام به ویژه میان ادیان ابراهیمی رواج داشته و برای مردم شناخته شده بود و موضوع ادله اعتبار وقف ناظر به حقیقت اصلی آن است.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در پاره دیگری از سخنان خود درباره اینکه چه مواردی در حوزه وقف می‌تواند قرار بگیرد، بیان کرد: آنچه قابلیت بقا دارد، اگر چه مدت زمان آن محدود باشد، موضوع وقف قرار میگیرد؛ پس درختی که عمر بلندی ندارد و فرشی که بعد از چند سال مندرس می‌شود، می‌تواند موضوع وقف قرار گیرد.
وی تشریح کرد: ملاک اصلی در وقف، داشتن ماهیت است و ماهیت آن میزان ارزش اقتصادی که قابلیت تبادل داشته و در برابر آن ما به ازا(عوض) داده می‌شود.
خاموشی همچنین با اشاره به دیدگاههای فقیهان در وقف پول، توضیح داد: برحسب آنکه از صدر اسلام تاکنون اموری همچون دینار و درهم وپول به عنوان ابزار مبادله و ارزش گذاری کالا وجود داشته است، مسأله وقف پول نیز از دیرباز در کتب فقهی مطرح شده است.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: در دوره‌ای که وجه رایج تحت عنوان دینار و درهم متداول بوده است، وقف دینار و درهم در کتب فقهی مورد بررسی قرار گرفته است و از آنجا که تفاوت ماهوی میان دینار و درهم با پول رایج کنونی وجود دارد، مناسب است در هر بخش مخالفان و موافقان وقف دینار و درهم بر پول رایج کنونی دلایل و تطابق‌های خود را اعلام کنند.
این مقام مسئول در خصوص دلایل مخالفان تشریح کرد: بیشتر فقیهان امامیه وقف پول(دینار و درهم ) را درست نمی دانند؛ دلیل اصلی آنها این است که با بقای عین آنها نمی توان از آن انتفاع برد و با حبس آن و حفظ عین آن، منفعت متعارفی که از آن انتظار میرود، برای آن متصور نیست تا وقف آن صحیح باشد.
خاموشی عنوان کرد: مبنای تصمیم گیری فقیهان در سده های گذشته، دینار و درهم بوده است در حالی که اکنون پول رایج تفاوت اساسی با آنها دارد به گونه ای که نمیتوان دلایل و احکام مربوط به آنها را یکسان دانست.
وی تصریح کرد: دینار و درهم، طلا و نقره‌ای هستند که به واسطه حکومت ضرب شده و با آن معاملات انجام می شود از این رو خودشان هم ارزش ذاتی و مالیت دارند.
به گفته وی، پول های کنونی مالیت آن ها، اعتباری بوده و اسکناس‌ها و کاغذها ارزشی ندارند و با انتقال اسکناس‌ها در واقع مالیت کاغذهای اسکناس جابجا نمی‌شود بلکه پول مورد نقل و انتقال قرار میگیرد.
خاموشی در پایان سخنان خود گفت: در عصر حاضر فقیهانی همچون حضرات آیات مکارم شیرازی، سبحانی و ... بر جواز وقف پول، فتوا دادند و به نظر می‌رسد با انجام آن و شکل گیری حقیقت آن و تنقیح موضوع آن، بیشتر فقیهان به این دیدگاه متمایل بشوند.
